الإصدار: 3
شروط وأحكام مزادات سوم — المملكة الأردنية الهاشمية
المستند الاول
الشروط والأحكام العامة لمنصة وتطبيق سوم الآن (SOOM NOW)
الجهة المالكة والمشغلة: شركة الروح والجسد للحلول البرمجية والتسويق
المقدمة:
مرحباً بكم في منصة وتطبيق سوم الآن (SOOM NOW)، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى توفير بيئة رقمية لعرض الإعلانات والمنتجات والممتلكات، وإتاحة خدمات البيع والشراء والمزايدة والمزادات الإلكترونية، وربط المستخدمين والبائعين والمشترين والمعلنين من خلال وسائل تقنية إلكترونية.
تعود ملكية المنصة وجميع حقوق تشغيلها وإدارتها وتطويرها إلى شركة الروح والجسد للحلول البرمجية والتسويق، ويشار إليها في هذه الوثيقة بـ"الشركة" أو "إدارة المنصة".
يخضع استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيق والخدمات المرتبطة بهما لهذه الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، وسياسة المزادات، وأي سياسات أو ملاحق إضافية تعلنها الشركة.
ويعد إنشاء الحساب أو استخدام أي من خدمات المنصة أو نشر إعلان أو المشاركة في مزاد قبولاً إلكترونياً بهذه الوثائق، في حدود الأحكام القانونية النافذة.
المادة (1): التعريفات
لغايات هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المنصة: موقع وتطبيق سوم الآن (SOOM NOW)، بما يشمل جميع الخدمات والواجهات والأنظمة الإلكترونية المرتبطة بهما.
الشركة: شركة الروح والجسد للحلول البرمجية والتسويق، المالكة والمشغلة للمنصة.
المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة بأي صورة.
الحساب: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المستخدم للوصول إلى خدمات المنصة.
البائع: المستخدم الذي يعرض سلعة أو عقاراً أو مركبة أو منتجاً أو خدمة للبيع أو للمزايدة.
المشتري: المستخدم الذي يرغب في شراء معروض من خلال المنصة.
المزايد: المستخدم الذي يشارك في تقديم عروض أسعار ضمن مزاد إلكتروني.
الإعلان: أي محتوى أو عرض أو بيان ينشره المستخدم على المنصة.
المعروض: أي سلعة أو عقار أو مركبة أو منتج أو حق قابل للتداول قانوناً أو خدمة تسمح المنصة بالإعلان عنها.
المزاد: عملية تنافس إلكتروني بين المزايدين للوصول إلى أعلى عرض مستوفٍ لشروط المزاد.
التأمين: المبلغ المالي الثابت الذي يشترط سداده للمشاركة في مزاد معين، وفق إعلان المزاد.
العمولة: المقابل المالي المستحق للشركة عن الخدمات المقدمة من خلال المنصة.
مزود الدفع: الجهة المرخصة أو المخولة قانوناً بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومعالجة عمليات التحصيل والاسترداد.
الخبير: الشخص أو الجهة المهنية التي تستعين بها الشركة للفحص أو التقييم أو إبداء الرأي الفني عند الحاجة.
البيانات الشخصية: البيانات التي تتعلق بشخص طبيعي وتؤدي إلى تحديد هويته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2): نطاق الاتفاقية
تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين الشركة والمستخدمين فيما يتعلق باستخدام المنصة.
تسري على جميع خدمات المنصة، بما فيها الإعلانات المبوبة والبيع والشراء والمزادات الإلكترونية والخدمات الإضافية.
تعد سياسة الخصوصية وسياسة المزادات والملحق المالي أجزاء مكملة لهذه الاتفاقية.
يلتزم المستخدم بالشروط الخاصة بكل خدمة أو إعلان أو مزاد، بالإضافة إلى الشروط العامة.
لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية بما يخالف الأحكام الآمرة في التشريعات الأردنية.
المادة (3): طبيعة نشاط المنصة
تعمل سوم الآن باعتبارها منصة إلكترونية وسيطاً تقنياً لربط المستخدمين ببعضهم، وتمكينهم من عرض المعروضات والتواصل وإجراء المزايدات.
لا تعد الشركة، لمجرد تشغيل المنصة، بائعاً أو مشترياً أو مالكاً للمعروضات التي ينشرها المستخدمون.
لا تكون الشركة طرفاً في عقد البيع الذي يبرمه البائع والمشتري فيما بينهما، ما لم تدخل في معاملة مستقلة بصفتها طرفاً فيها.
يتم إبرام البيع النهائي بين البائع والمشتري مباشرة، ويتحمل كل منهما مسؤولية تنفيذ التزاماته.
لا تعني إتاحة الإعلان أو اعتماده من الناحية التقنية أن الشركة قد تحققت بصورة قطعية من صحة جميع بياناته أو ملكية صاحبه للمعروض.
لا تضمن الشركة أن يؤدي الإعلان إلى البيع أو أن يحقق السعر الذي يتوقعه البائع.
المادة (4): شروط التسجيل وإنشاء الحساب
يشترط لاستخدام الخدمات التي تتطلب حساباً أن يكون المستخدم متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة.
لا يجوز لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره إنشاء حساب مستقل أو المشاركة في المزادات، مع مراعاة أحكام الولاية والتمثيل القانوني التي يجيزها القانون.
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة.
يجوز للشركة طلب مستندات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو صفته أو أهليته أو ملكيته للمعروض.
لا يجوز إنشاء حساب باستخدام اسم أو هوية أو بيانات شخص آخر دون تفويض قانوني.
يحق للشركة رفض التسجيل أو تعليق الحساب إذا تبين وجود بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو اشتباه جدي في إساءة الاستخدام.
يجوز للشركة طلب إعادة التحقق من الهوية عند تغيير بيانات الحساب أو عند تنفيذ معاملة ذات مخاطر مرتفعة.
المادة (5): مسؤولية الحساب وكلمات المرور
يكون المستخدم مسؤولاً عن المحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ووسائل التحقق.
يتحمل المستخدم مسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، ما لم يثبت وقوع استخدام غير مصرح به لا يرجع إلى تقصيره.
يلتزم المستخدم بإبلاغ الشركة فوراً عند الاشتباه في اختراق حسابه أو استخدامه دون إذنه.
يحظر مشاركة الحساب أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الغير من استخدامه دون موافقة الشركة.
يجوز للشركة اتخاذ إجراءات التحقق أو إيقاف الدخول مؤقتاً لحماية الحسابات والمعاملات.
المادة (6): خدمات المنصة
يجوز للمنصة تقديم الخدمات التالية:
عرض الإعلانات المبوبة.
الإعلان عن السيارات والمركبات.
الإعلان عن العقارات والأراضي والوحدات العقارية.
عرض المنتجات والسلع والأجهزة والأثاث وسائر الأشياء المسموح بتداولها.
إتاحة البيع والشراء والتواصل بين المستخدمين.
تنظيم المزادات الإلكترونية.
تقديم خدمات التقييم والفحص من خلال خبراء أو جهات متخصصة.
تقديم خدمات الإعلان المميز والترويج المدفوع.
توفير وسائل التواصل والإشعارات والتنبيهات.
تقديم أي خدمات إلكترونية أخرى تضيفها الشركة مستقبلاً.
ويجوز للشركة تعديل نطاق الخدمات أو إضافة خدمات جديدة أو إيقاف خدمة معينة وفقاً لمتطلبات التشغيل والتشريعات النافذة.
المادة (7): التزامات المعلن والبائع
يتعهد كل معلن أو بائع بما يلي:
امتلاك المعروض أو امتلاك التفويض القانوني اللازم للتصرف فيه أو الإعلان عنه.
صحة جميع المعلومات والبيانات والصور والمستندات المقدمة.
الإفصاح عن العيوب الجوهرية والحالة الفعلية للمعروض.
عدم استخدام صور أو بيانات مضللة أو منسوخة من الغير دون حق.
عدم الإعلان عن أي معروض محظور أو غير مشروع.
عدم الإعلان عن معروضات لا يملك حق بيعها أو التصرف فيها.
الالتزام بالأسعار والشروط التي أعلنها.
عدم سحب المعروض أو الامتناع عن تنفيذ البيع بعد رسو المزاد عليه دون سبب مشروع.
التعاون في تقديم المستندات المطلوبة للتحقق من الملكية أو التفويض.
الالتزام بقوانين حماية المستهلك والتجارة والضرائب والتسجيل والترخيص، كل بحسب طبيعة نشاطه وصفته.
ويتحمل البائع المسؤولية القانونية عن أي ادعاء يتعلق بملكية المعروض أو مصدره أو سلامته أو مطابقته للوصف.
المادة (8): التزامات المشتري
يلتزم المشتري بما يلي:
التأكد من مواصفات المعروض وحالته قبل إتمام الشراء.
طلب المعاينة أو الفحص عند الحاجة.
عدم تقديم عروض شراء أو مزايدات صورية أو غير جدية.
سداد الثمن مباشرة إلى البائع وفق وسيلة الدفع والموعد المتفق عليهما.
سداد عمولة الشركة المستحقة عليه.
الالتزام بموعد استلام المعروض وإتمام إجراءات نقل الملكية.
عدم استخدام المنصة للإضرار بالبائع أو التحايل على شروط البيع.
عدم تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
المادة (9): الإعلانات والمحتوى
يظل المستخدم مسؤولاً عن جميع الإعلانات والمحتويات التي ينشرها.
يجوز للشركة مراجعة الإعلانات آلياً أو يدوياً لأغراض تنظيم المنصة والتحقق من الالتزام بالسياسات.
يحق للشركة رفض الإعلان أو تعديله أو حجبه أو حذفه عند مخالفته للقانون أو لهذه الاتفاقية أو عند وجود شكوى جدية بشأنه.
لا تعد مراجعة الإعلان أو نشره إقراراً بصحة بياناته أو ضماناً لملكية المعلن للمعروض.
يجوز للشركة طلب إثبات الملكية أو التفويض أو الترخيص أو أي مستندات إضافية.
يمنح المستخدم الشركة ترخيصاً غير حصري ومحدوداً باستخدام الصور والنصوص والبيانات التي يرفعها بالقدر اللازم لعرض الإعلان وتشغيل المنصة وتسويق خدماتها، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية وحقوق الغير.
لا يجوز للشركة استخدام صور المستخدم في حملات إعلانية مستقلة خارج نطاق خدمات المنصة دون سند قانوني أو موافقة لازمة.
المادة (10): الإعلانات المحظورة
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي من المواد أو الخدمات التالية:
السلع المسروقة أو مجهولة المصدر أو التي لا يملك المعلن حق التصرف فيها.
الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبواسطة الجهات المرخصة عند الاقتضاء.
المخدرات والمواد المحظورة والمواد الخاضعة لقيود قانونية دون ترخيص.
الأدوية والمنتجات الطبية التي يحظر بيعها أو تداولها إلكترونياً دون تصريح.
الوثائق الرسمية المزورة أو بيانات الهوية غير المشروعة.
المنتجات المقلدة أو المنتهكة للعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
الخدمات المالية أو الاستثمارية غير المرخصة.
المحتويات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو القانون.
أي معروض آخر تحظر التشريعات الأردنية تداوله أو الإعلان عنه.
ويحق للشركة تحديث قائمة المحظورات كلما اقتضت التشريعات أو متطلبات السلامة ذلك.
المادة (11): الأسعار والرسوم والعمولات
تكون الخدمات المجانية والمدفوعة محددة وفق ما تعلنه الشركة داخل المنصة.
تستحق الشركة عمولة من البائع بنسبة 2% من قيمة البيع النهائي الناتج عن المزاد.
تستحق الشركة عمولة من المشتري بنسبة 1% من قيمة البيع النهائي الناتج عن المزاد.
يتحمل كل طرف العمولة المستحقة عليه بصورة مستقلة.
تعرض الرسوم والعمولات والتكاليف الإضافية على المستخدم قبل إتمام العملية التي تستوجب دفعها.
لا تشمل العمولات رسوم مزود الدفع أو الضرائب أو الرسوم الحكومية أو أتعاب الخبراء، ما لم ينص الإعلان على خلاف ذلك.
يتم تحصيل التأمينات والعمولات من خلال مزود خدمات دفع مرخص.
لا تتولى الشركة تحصيل ثمن البيع من المشتري لحساب البائع، ولا استلامه في حساباتها التشغيلية.
لا يجوز للشركة فرض رسوم غير معلنة أو تعديل المقابل المالي بأثر رجعي على معاملة تمت بالفعل.
المادة (12): آلية الدفع
تتم عمليات تحصيل التأمينات والعمولات من خلال مزود دفع مرخص أو مخول قانوناً.
تخضع عمليات الدفع والاسترداد لشروط مزود الدفع وإجراءاته وأوقات التسوية المعتمدة لديه.
لا تحتفظ الشركة ببيانات البطاقات المصرفية السرية أو أرقامها الكاملة أو رموز التحقق الخاصة بها.
لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال التي تقع في أنظمة مزود الدفع متى لم تكن ناتجة عن فعل أو تقصير من جانبها، مع التزامها بالتعاون في معالجة الشكاوى.
يلتزم المستخدم بالتأكد من صحة بيانات الدفع قبل تأكيد العملية.
يتم دفع ثمن المعروض مباشرة من المشتري إلى البائع خارج حسابات الشركة، وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة أي متطلبات قانونية واجبة.
المادة (13): عدم ضمان المعاملات بين المستخدمين
تتم معاملات البيع والشراء بين المستخدمين على مسؤوليتهم التعاقدية المباشرة.
يتحمل البائع مسؤولية صحة وصف المعروض وملكيته وتسليمه.
يتحمل المشتري مسؤولية التحقق من المعروض وسداد ثمنه.
لا تضمن الشركة قدرة أي مستخدم على الوفاء بالتزاماته.
لا تضمن الشركة جودة المعروض أو صلاحيته أو خلوه من العيوب أو مطابقة أوصافه للواقع.
لا يحول ذلك دون مسؤولية الشركة عن إخلالها بالتزاماتها القانونية المباشرة أو عن أي فعل أو تقصير يثبت قانوناً في جانبها.
المادة (14): المعاينة والفحص والتقييم
يجوز للمنصة إتاحة خدمة فحص أو تقييم المعروض بواسطة خبير أو جهة متخصصة.
لا تعد خدمة الفحص إلزامية لجميع المعروضات.
يتم تحديد اسم الخبير ونطاق عمله وأتعابه قبل تكليفه.
لا يتم تحميل المستخدم أتعاب الخبير إلا بعد الإفصاح عنها والحصول على موافقته على التكليف والتكلفة المقررة.
يحدد تقرير الخبير نطاق الفحص والبيانات التي اعتمد عليها والقيود التي قد تؤثر في النتيجة.
لا يمثل تقرير التقييم ضماناً مطلقاً للحالة المستقبلية للمعروض أو خلوه من جميع العيوب.
لا يعفي الفحص البائع من المسؤولية عن الغش أو إخفاء العيوب الجوهرية أو تقديم بيانات مضللة.
المادة (15): حقوق الشركة في إدارة المنصة
يحق للشركة، وفقاً للقانون وهذه الاتفاقية:
تطوير المنصة وتحديثها وتغيير تصميمها وواجهاتها.
إضافة خدمات أو إيقاف خدمات.
مراجعة الإعلانات والتحقق منها.
طلب المستندات والبيانات اللازمة.
تعليق أو تقييد الحسابات المخالفة.
حذف المحتوى المخالف.
إيقاف المزاد أو إلغاؤه عند وجود مخالفة جوهرية أو عطل مؤثر أو اشتباه جدي في التلاعب.
الاستعانة بالخبراء والجهات المتخصصة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنصة والمستخدمين.
التعاون مع السلطات المختصة عند وجود طلب قانوني صحيح.
المادة (16): تعليق الحساب أو إغلاقه
يجوز للشركة تعليق الحساب أو إغلاقه في الحالات التالية:
تقديم بيانات أو مستندات مزورة.
إساءة استخدام المنصة.
التلاعب بالإعلانات أو المزايدات.
عدم الوفاء بالتزامات مالية مستحقة للشركة.
نشر محتوى مخالف للقانون.
الإضرار بالمستخدمين أو المنصة.
استخدام الحساب في عمليات احتيال أو تضليل.
مخالفة متكررة للشروط والأحكام.
صدور أمر من جهة مختصة.
وتراعي الشركة، بحسب طبيعة المخالفة، إخطار المستخدم وتمكينه من تقديم اعتراض أو مستندات توضيحية متى كان ذلك ممكناً ولا يتعارض مع متطلبات التحقيق أو الحماية أو القانون.
ولا يؤدي إغلاق الحساب إلى إسقاط الالتزامات المالية أو التعاقدية التي نشأت قبل الإغلاق.
المادة (17): الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة وبرمجياتها وتصميماتها وقواعد بياناتها وعلامتها التجارية وشعارها ومكوناتها التقنية مملوكة للشركة أو مرخصة لها.
لا يجوز نسخ المنصة أو إعادة إنتاجها أو تعديلها أو استغلالها تجارياً دون موافقة كتابية من الشركة.
لا يمنح استخدام المنصة المستخدم أي حق ملكية في البرمجيات أو قواعد البيانات أو العلامات التجارية.
يحتفظ المستخدم بحقوقه في المحتوى الذي يملكه، مع الترخيص المحدود المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
يحظر استخدام العلامة التجارية SOOM NOW أو شعارها بطريقة توحي بوجود شراكة أو تمثيل رسمي دون تصريح.
المادة (18): منع التحايل والصفقات خارج المنصة
يحظر على المستخدمين استغلال بيانات الاتصال التي حصلوا عليها من خلال إعلان أو مزاد بقصد التحايل على العمولة المستحقة للشركة.
يحظر تقديم مزايدات صورية أو الاتفاق المسبق بين عدة مزايدين للتأثير في السعر.
يحظر على البائع أو المشتري التظاهر بإتمام الصفقة أو إلغائها بغرض إسقاط رسوم الشركة.
يجوز للشركة المطالبة بالعمولات المستحقة والتعويض عن الأضرار الفعلية المثبتة الناتجة عن المخالفة.
يقتصر تطبيق هذا البند على المعاملات التي نشأت نتيجة مباشرة لخدمات المنصة، ولا يمتد إلى علاقات مستقلة لم تنشأ عنها.
المادة (19): الشكاوى والنزاعات
يجوز للمستخدم تقديم شكوى إلى الشركة من خلال قنوات الاتصال المعتمدة.
تلتزم الشركة باستلام الشكوى ودراستها وطلب المعلومات والمستندات اللازمة.
يجوز للشركة التواصل مع الطرف الآخر ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية.
يجوز للشركة الاستعانة بخبير مختص عند الحاجة، بعد الإفصاح عن أتعابه وتحديد الطرف الذي يتحملها وموافقته على ذلك.
لا تعد معالجة الشركة للشكوى حكماً قضائياً أو قراراً تحكيمياً.
لا تمنع إجراءات الشكوى المستخدم من اللجوء إلى الجهات القضائية أو الرقابية المختصة.
المادة (20): حدود المسؤولية
مع مراعاة المسؤوليات التي لا يجوز الإعفاء منها قانوناً:
لا تضمن الشركة استمرار عمل المنصة دون انقطاع أو خلوها من الأعطال الفنية بصورة مطلقة.
لا تتحمل الشركة مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها المستخدمون، إلا في حدود مسؤوليتها القانونية عن أفعالها المباشرة.
لا تتحمل الشركة مسؤولية عدم تنفيذ البائع أو المشتري لالتزاماته التعاقدية تجاه الطرف الآخر.
لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناشئة حصراً عن سوء استخدام المستخدم للمنصة أو تقديمه بيانات غير صحيحة.
لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير الناتج عن مزود الدفع أو شركات الاتصالات أو مزودي الخدمات الخارجية متى لم يكن ناشئاً عن تقصيرها.
لا يمتد أي إعفاء إلى الغش أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية القانونية الآمرة أو الإخلال المباشر بالتزامات الشركة.
المادة (21): القوة القاهرة والظروف الطارئة
لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير أو تعذر تنفيذ التزاماتها بالقدر الذي ينتج عن ظروف خارجة عن إرادتها ولا يمكن توقعها أو دفعها بصورة معقولة، مثل الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات العامة والانقطاعات الواسعة في الاتصالات والقرارات الحكومية والأعطال العامة للبنية التحتية.
وتلتزم الشركة باتخاذ التدابير المعقولة لاستعادة الخدمات وإخطار المستخدمين عند الاقتضاء.
المادة (22): الإشعارات والمراسلات الإلكترونية
تعد الرسائل والإشعارات المرسلة من خلال الحساب أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو وسائل الاتصال المعتمدة وسيلة للتواصل بين الشركة والمستخدم.
يوافق المستخدم على تلقي الإشعارات المتعلقة بالحساب والمزايدات والمعاملات والرسوم والتحديثات التشغيلية.
تكون الموافقات الإلكترونية وسجلات المزايدات والمعاملات خاضعة لقواعد الإثبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية.
تلتزم الشركة بحفظ السجلات الإلكترونية بالقدر الذي يسمح بالرجوع إليها والتحقق من تاريخها ومحتواها وفق المتطلبات القانونية والتقنية.
المادة (23): تعديل الشروط والأحكام
يحق للشركة تعديل هذه الاتفاقية أو تحديثها بما يتناسب مع تطوير الخدمات أو التغيرات التشريعية.
يتم نشر النسخة المعدلة على المنصة مع تحديد تاريخ سريانها.
إذا كان التعديل جوهرياً ويستلزم موافقة جديدة، تطلب الشركة من المستخدم الموافقة عليه قبل استخدام الخدمة المعنية.
لا تسري التعديلات بأثر رجعي على المعاملات التي اكتملت قبل تاريخ نفاذها، إلا بالقدر الذي يجيزه القانون أو بموافقة الأطراف.
المادة (24): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص المحاكم الأردنية ذات الاختصاص النوعي والمكاني بنظر المنازعات الناشئة عنها، مع مراعاة الاختصاصات القضائية والحقوق التي يقررها القانون للمستخدمين.
المادة (25): أحكام عامة وختامية
تمثل هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية وسياسة المزادات كامل الشروط المنظمة لاستخدام المنصة.
إذا تقرر بطلان أي حكم من أحكامها، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي الأحكام، بالقدر الذي يسمح به القانون.
عدم ممارسة الشركة لأي حق لا يعد تنازلاً عنه.
لا تنشئ هذه الاتفاقية علاقة وكالة أو شراكة أو عمل بين الشركة والمستخدم.
لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة الشركة.
تسري هذه الاتفاقية من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها.
المستند الثاني
سياسة المزادات الإلكترونية لمنصة سوم الآن
المادة (1): نطاق سياسة المزادات
تنظم هذه السياسة جميع المزادات التي يتم إنشاؤها أو إدارتها من خلال منصة سوم الآن، وتشمل السيارات والعقارات والمنتجات والسلع وسائر المعروضات المسموح بها قانوناً.
وتعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام العامة.
المادة (2): إنشاء المزاد
يجوز للبائع إنشاء مزاد بعد استكمال البيانات المطلوبة.
يلتزم البائع بإثبات ملكيته للمعروض أو تفويضه القانوني.
يجوز للشركة طلب مستندات الملكية والتسجيل والتراخيص.
يجب أن يتضمن إعلان المزاد وصفاً واضحاً للمعروض وصوره وحالته وموقعه وأي عيوب جوهرية معلومة.
يجب تحديد بداية المزاد ونهايته وسعر البداية والزيادة الدنيا ومبلغ التأمين والعمولات وأي شروط خاصة.
يجب تحديد السعر الاحتياطي إن وجد، مع بيان ما إذا كان معلناً للمزايدين أو غير معلن، وإبلاغهم بوجوده وأثره على رسو المزاد.
لا يجوز تغيير الشروط المالية للمزاد بعد بدء المزايدة بما يضر بالمزايدين أو يخالف القانون.
المادة (3): شروط المشاركة
يشترط أن يكون المزايد مسجلاً في المنصة.
يجب استكمال إجراءات التحقق من الهوية متى طلبت الشركة ذلك.
يجب سداد مبلغ التأمين المحدد للمزاد من خلال مزود الدفع المرخص.
يجب الموافقة على شروط المزاد الخاصة قبل تقديم أول مزايدة.
لا يجوز للمزايد استخدام أكثر من حساب للتحايل على المنافسة أو التأثير في الأسعار.
لا يجوز تقديم مزايدة صورية أو بالتواطؤ مع البائع أو غيره.
المادة (4): مبلغ التأمين
يكون تأمين المشاركة مبلغاً ثابتاً يحدد بصورة مستقلة لكل مزاد.
يجب إظهار مبلغ التأمين وشروطه قبل تمكين المستخدم من المشاركة.
يتم تحصيل التأمين من خلال مزود الدفع المرخص.
لا يعد سداد التأمين ضماناً لفوز المزايد أو قبول البائع بالبيع خارج الشروط المعلنة.
يرد التأمين إلى المزايد غير الفائز وفق إجراءات مزود الدفع والمدة المعلنة.
بالنسبة للمزايد الفائز، تتم تسوية التأمين بعد تحديد نتيجة المزاد واستكمال الالتزامات، وفق الشروط الخاصة المعلنة.
إذا تخلف المزايد الفائز عن إتمام الشراء أو سداد الثمن خلال المهلة المحددة دون سبب مشروع، يجوز للشركة المطالبة بتخصيص مبلغ التأمين لها وفق أحكام هذه السياسة والقانون.
لا يتم اقتطاع التأمين أو مصادرته تلقائياً لمجرد وقوع خلاف أو تأخير غير منسوب إلى المستخدم.
يشترط قبل الخصم إخطار المستخدم بسبب الخصم وتمكينه من تقديم اعتراضه، والتحقق من تحقق المخالفة وتوثيقها.
يراعى عند تحديد المبلغ المحتفظ به التناسب مع الضرر أو التعويض المتفق عليه والقيود القانونية على الشرط الجزائي والتعويض.
تنفذ عمليات الاسترداد أو التخصيص من خلال مزود الدفع، ولا يعني ذلك أن الشركة تحتفظ بأموال المستخدمين في حساباتها التشغيلية.
المادة (5): تقديم المزايدات
يلتزم المزايد بتقديم عرض جدي ونهائي وفق قيمة الزيادة المحددة.
لا يجوز تعديل المزايدة أو سحبها بعد قبول النظام لها إلا وفق الشروط المعلنة أو عند وجود خطأ تقني مثبت أو سبب مشروع تقبله الشركة.
يسجل النظام قيمة المزايدة وتاريخها ووقتها والحساب الذي قدمها.
تعد المزايدة المقبولة التزاماً تعاقدياً وفق شروط المزاد.
يجوز للشركة استبعاد المزايدات الصورية أو المخالفة بعد التحقق من أسباب الاستبعاد وتوثيقها.
المادة (6): ترتيب المزايدات
يعتمد النظام ترتيب المزايدات الصحيحة بحسب القيمة ووقت تقديمها.
تكون المزايدة الأعلى هي المتقدمة متى استوفت شروط المزاد.
في حالة تساوي المزايدات، يعتمد النظام المزايدة التي تم تسجيلها أولاً، ما لم تنص شروط المزاد على آلية أخرى معلنة.
لا يجوز للبائع أو أي مستخدم التدخل في ترتيب المزايدات أو التلاعب به.
المادة (7): انتهاء المزاد ورسوه
ينتهي المزاد في التاريخ والوقت المحددين في الإعلان.
يرسو المزاد تلقائياً على صاحب أعلى مزايدة صحيحة ومستوفية للشروط عند انتهاء المدة.
يشترط لذلك تحقق السعر الاحتياطي المعلن أو المحدد وفق شروط المزاد.
إذا لم تتحقق الشروط المطلوبة للرسو، فلا يعتبر المزاد ناجحاً، ويعلن النظام عدم تحقق البيع.
يتم تسجيل نتيجة المزاد إلكترونياً وإخطار البائع والفائز.
يجوز للشركة إيقاف أو إعادة فتح المزاد عند ثبوت عطل تقني مؤثر أو تلاعب أو ظرف استثنائي يؤثر في عدالة المنافسة، مع توثيق القرار وإخطار المستخدمين المتأثرين.
لا يجوز تعديل النتيجة بعد اعتمادها إلا لسبب مشروع موثق، أو لتنفيذ حكم أو قرار صادر عن جهة مختصة.
المادة (8): مهلة سداد الثمن
يلتزم الفائز بسداد كامل ثمن المعروض خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المزاد واعتماد فوزه.
يتم دفع الثمن مباشرة إلى البائع، ولا يمر ثمن البيع عبر الحسابات التشغيلية للشركة.
يلتزم البائع بتقديم بيانات الدفع الصحيحة واللازمة لاستلام الثمن.
يلتزم المشتري بإثبات السداد عند طلب الشركة أو البائع.
يجوز تمديد المهلة بموافقة البائع والشركة إذا كان هناك سبب مشروع.
لا يعد مجرد تقديم المزايدة أو الفوز إعفاءً من التزام سداد الثمن.
المادة (9): التزامات البائع بعد رسو المزاد
يلتزم البائع بما يلي:
إتمام البيع مع المزايد الفائز.
عدم الامتناع عن البيع دون سبب مشروع.
تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الملكية والتصرف.
تمكين المشتري من معاينة المعروض وفق الشروط المعلنة.
استكمال إجراءات التسليم ونقل الملكية.
دفع عمولة الشركة المستحقة بنسبة 2% من قيمة البيع النهائي.
الإفصاح عن أي عائق قانوني أو واقعي يحول دون إتمام البيع.
المادة (10): التزامات المزايد الفائز
يلتزم المزايد الفائز بما يلي:
إتمام الشراء وفق نتيجة المزاد.
سداد الثمن خلال 48 ساعة.
دفع عمولة الشركة بنسبة 1% من قيمة البيع النهائي.
استكمال إجراءات الاستلام والتسجيل ونقل الملكية.
التعاون مع البائع والشركة في إتمام المستندات والإجراءات اللازمة.
عدم الامتناع عن الشراء بعد الفوز دون سبب مشروع.
المادة (11): العمولات
تستحق الشركة العمولات التالية:
عمولة البائع: 2% من قيمة البيع النهائي.
عمولة المشتري: 1% من قيمة البيع النهائي.
ويتم تحصيل العمولة من كل طرف بصورة مستقلة عن طريق مزود الدفع المرخص.
وتستحق العمولة وفق تحقق شروط إتمام البيع واستحقاقها المعلنة، ولا يترتب على فشل الصفقة بسبب يرجع إلى الشركة ذاتها استحقاق عمولة عن بيع لم يتم.
المادة (12): التخلف عن إتمام البيع
إذا تخلف الفائز عن سداد الثمن خلال 48 ساعة دون سبب مشروع:
يجوز للشركة إخطار الفائز بواقعة التخلف.
يمنح الفائز فرصة لتقديم ما لديه من مستندات أو أسباب.
يجوز إلغاء نتيجة المزاد بعد التحقق من الإخلال.
يجوز تطبيق أحكام التأمين وفق المادة (4).
يجوز إعادة طرح المعروض في مزاد جديد.
يجوز للشركة تعليق حساب المستخدم أو تقييد مشاركته في مزادات لاحقة.
لا يمنع ذلك البائع من المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي يثبت وقوعه.
وإذا كان التخلف من البائع، يجوز للشركة تعليق حسابه أو إيقاف إعلاناته والمطالبة بالعمولات أو التعويضات المستحقة وفق الأساس القانوني والتعاقدي.
المادة (13): إلغاء المزاد
يجوز إلغاء المزاد في الحالات التالية:
ثبوت عدم ملكية البائع للمعروض أو عدم امتلاكه التفويض اللازم.
وجود بيانات جوهرية مضللة.
اكتشاف تلاعب أو تواطؤ بين المزايدين.
صدور قرار من جهة مختصة.
وقوع خلل تقني مؤثر يمنع استمرار المنافسة بصورة عادلة.
وجود مانع قانوني يحول دون البيع.
وجود سبب استثنائي مبرر ومثبت.
ويتم إخطار المستخدمين المتأثرين بقرار الإلغاء وسببه، مع معالجة مبالغ التأمين وفق هذه السياسة.
المادة (14): النزاعات المتعلقة بالمزاد
تتولى الشركة استقبال الشكاوى المتعلقة بالإجراءات الفنية للمزاد.
يجوز لها طلب المستندات من البائع والمزايدين.
يجوز لها مراجعة سجلات النظام وسجل المزايدات.
يجوز لها الاستعانة بخبير فني أو عقاري أو مالي أو قانوني بحسب طبيعة المعروض أو النزاع.
تختار الشركة الخبير المختص وتفصح عن هويته ونطاق عمله وأتعابه قبل تكليفه.
لا يتحمل أي مستخدم أتعاب الخبير إلا بعد بيان سبب التكليف وتحديد الطرف الذي يتحملها والحصول على موافقته على التكلفة.
لا يكون قرار الشركة في الشكوى بديلاً عن حكم القضاء المختص.
المادة (15): المعاينة والفحص
يجوز للمزايد معاينة المعروض قبل المشاركة أو خلال المدة المحددة في الإعلان.
يتحمل المزايد مسؤولية الاستفسار عن المواصفات والحالة والعيوب الظاهرة.
لا تسقط مسؤولية البائع عن الغش أو إخفاء العيوب الجوهرية.
يجوز أن يتضمن الإعلان تقرير فحص أو تقييم من خبير.
يجب الإفصاح عن الجهة التي أعدت التقرير وتاريخه ونطاقه.
المادة (16): العقارات والمركبات
يلتزم بائع العقار بتقديم بيانات الملكية والتسجيل والقيود والرهون والحقوق المتعلقة بالعقار، وفق ما يلزم قانوناً.
يلتزم بائع المركبة بتقديم بيانات التسجيل والترخيص والحالة الفنية وأي حوادث أو عيوب جوهرية معلومة.
تقع مسؤولية نقل الملكية والتسجيل الرسمي على الأطراف وفق التشريعات المختصة.
لا تعد المنصة دائرة تسجيل أو جهة توثيق رسمية.
لا يضمن نشر العقار أو المركبة خلوهما من القيود أو الحقوق ما لم يقدم بشأن ذلك مستند رسمي صالح.
المادة (17): السجلات الإلكترونية للمزاد
تحتفظ المنصة بالسجلات اللازمة لإثبات:
وقت بدء المزاد وانتهائه.
شروط المزاد وإصداراتها.
بيانات المزايدين وفق ما يسمح به القانون.
المزايدات وقيمها وتوقيتها.
عمليات سداد التأمين.
نتيجة المزاد.
الإشعارات المرسلة.
الاعتراضات والقرارات المتعلقة بالمزاد.
وتستخدم هذه السجلات لأغراض الإثبات وحل النزاعات والامتثال للالتزامات القانونية.
المادة (18): أولوية التطبيق
تطبق هذه السياسة مع الشروط والأحكام العامة والملحق المالي. وفي حالة التعارض، تطبق الشروط الخاصة بالمزاد في المسائل التفصيلية الخاصة به، ما لم تخالف حكماً قانونياً آمراً.
المستند الثالث
سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمنصة سوم الآن
المادة (1): مقدمة
تحترم شركة الروح والجسد للحلول البرمجية والتسويق خصوصية مستخدمي منصة سوم الآن، وتلتزم بمعالجة البيانات الشخصية وفق التشريعات الأردنية النافذة، وعلى وجه الخصوص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
توضح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها ومشاركتها وحمايتها، والحقوق التي يتمتع بها المستخدم تجاه بياناته.
المادة (2): الجهة المسؤولة عن البيانات
تعد شركة الروح والجسد للحلول البرمجية والتسويق الجهة المسؤولة عن إدارة المنصة ومعالجة البيانات الشخصية التي تجمعها من خلالها، وفق صفتها القانونية وطبيعة كل عملية معالجة.
بيانات التواصل الخاصة بالخصوصية:
اسم الشركة: شركة الروح والجسد للحلول البرمجية والتسويق.
البريد الإلكتروني:
العنوان: 7 شارع عبدالله بن غواشة عمان الأردن.
المادة (3): البيانات التي نجمعها
قد تجمع المنصة الفئات التالية من البيانات بحسب الخدمة التي يستخدمها الشخص:
أولاً: بيانات الهوية والتسجيل
الاسم الكامل.
رقم الهاتف.
البريد الإلكتروني.
تاريخ الميلاد عند الحاجة للتحقق من الأهلية.
بيانات الهوية أو الوثائق الرسمية عند الحاجة للتحقق.
ثانياً: بيانات الحساب
اسم المستخدم.
كلمة المرور بصورة مشفرة أو محمية.
تفضيلات الحساب.
سجل الدخول والخروج.
سجل الأنشطة والمزايدات والإعلانات.
ثالثاً: بيانات الإعلانات والمعاملات
صور المعروضات ومقاطع الفيديو.
أوصاف المنتجات والعقارات والمركبات.
بيانات الملكية والتفويض والتسجيل عند تقديمها.
الأسعار والعروض والمزايدات.
المراسلات المتعلقة بالإعلانات والمعاملات.
رابعاً: بيانات الدفع
تتم معالجة بيانات الدفع بواسطة مزود الدفع المرخص، وقد تتلقى المنصة بيانات مرجعية تتعلق بالعملية مثل:
رقم العملية.
قيمة المبلغ.
حالة الدفع.
تاريخ العملية.
بيانات الاسترداد أو الرفض.
ولا تقوم الشركة بتخزين أرقام البطاقات المصرفية الكاملة أو رموز التحقق السرية.
خامساً: البيانات التقنية
عنوان بروتوكول الإنترنت.
نوع الجهاز ونظام التشغيل.
نوع المتصفح.
معرف الجهاز أو التطبيق.
بيانات الاستخدام والتفاعل.
سجلات الأخطاء والأعطال.
بيانات الموقع الجغرافي عند تفعيل الخدمة والسماح بذلك.
المادة (4): أغراض جمع البيانات ومعالجتها
تستخدم المنصة البيانات للأغراض التالية:
إنشاء الحساب وإدارته.
التحقق من هوية المستخدم وأهليته.
تمكين نشر الإعلانات.
تشغيل خدمات البيع والشراء والمزادات.
تسجيل المزايدات وإثبات نتائجها.
تحصيل التأمينات والعمولات من خلال مزود الدفع.
معالجة طلبات الاسترداد.
التواصل مع المستخدمين.
معالجة الشكاوى والنزاعات.
منع الاحتيال والتلاعب وإساءة الاستخدام.
حماية الأنظمة والبنية التقنية.
تحسين جودة الخدمات.
تنفيذ الالتزامات القانونية والضريبية والمحاسبية.
الاستجابة لطلبات الجهات الرسمية المختصة.
إرسال الرسائل التسويقية عند الحصول على الموافقة اللازمة.
المادة (5): الأساس القانوني لمعالجة البيانات
تتم معالجة البيانات بناءً على الموافقة المسبقة الصريحة والموثقة للمستخدم، أو على أي أساس آخر تجيزه التشريعات الأردنية.
وتكون الموافقة محددة وواضحة من حيث الغرض والمدة ونطاق المعالجة، ولا تستخدم موافقة عامة مضللة لتغطية أغراض غير محددة.
ويجوز معالجة بعض البيانات دون موافقة مستقلة في الحالات التي يجيزها القانون، مثل تنفيذ التزام قانوني أو حماية المصالح الحيوية أو تنفيذ طلب صادر عن جهة مختصة.
المادة (6): مشاركة البيانات مع الغير
يجوز مشاركة البيانات بالقدر اللازم مع:
مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصين.
مزودي خدمات الاستضافة والتخزين السحابي.
مزودي خدمات الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
مزودي خدمات التحقق من الهوية.
الخبراء أو الجهات الفنية المختصة عند الحاجة.
المستشارين القانونيين والمحاسبين.
الجهات الحكومية والقضائية والرقابية المختصة عند وجود سند قانوني.
الجهات التي تقدم خدمات دعم أو صيانة أو حماية للمنصة بموجب ترتيبات تعاقدية مناسبة.
وتلتزم الشركة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات عند مشاركتها، وعدم السماح باستخدامها خارج الأغراض المشروعة.
المادة (7): نقل البيانات خارج المملكة
قد تستلزم خدمات الاستضافة أو الدعم الفني أو المعالجة التقنية نقل بعض البيانات أو إتاحتها لجهات خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
ولا يتم هذا النقل إلا وفق الشروط والضوابط والتصاريح أو الموافقات المطلوبة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبما يضمن مستوى الحماية المطلوب قانوناً.
المادة (8): حماية البيانات وأمن المعلومات
تتخذ الشركة التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات، وتشمل بحسب طبيعة النظام:
تشفير البيانات الحساسة عند النقل والتخزين حيث يلزم.
تقييد صلاحيات الوصول.
استخدام وسائل المصادقة والتحقق.
مراقبة سجلات الدخول والأنشطة.
إجراء النسخ الاحتياطي.
تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات.
حماية قواعد البيانات والخوادم.
وضع إجراءات للاستجابة للحوادث الأمنية.
إلزام الجهات المتعاقدة معها بضوابط حماية مناسبة.
ولا تدعي الشركة أن أي نظام إلكتروني يمكن حمايته من جميع المخاطر بصورة مطلقة، لكنها تلتزم باتخاذ التدابير المناسبة قانوناً وتقنياً.
المادة (9): الاحتفاظ بالبيانات
تحتفظ الشركة بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، مع مراعاة:
استمرار الحساب والخدمات.
تنفيذ المعاملات والالتزامات.
حفظ سجلات المزايدات والدفع.
الالتزامات المحاسبية والضريبية.
متطلبات التحقيق أو النزاعات.
المتطلبات القانونية المتعلقة بحفظ السجلات.
وعند انتهاء الغرض من الاحتفاظ، يتم حذف البيانات أو إخفاء هويتها أو إتلافها وفقاً للقانون، ما لم يوجد سبب قانوني يقتضي الاحتفاظ بها.
المادة (10): حقوق المستخدم المتعلقة ببياناته
يتمتع الشخص المعني بالحقوق المقررة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك:
العلم بوجود بياناته لدى الشركة.
الاطلاع على البيانات والحصول عليها.
طلب تصحيح البيانات أو تعديلها أو تحديثها.
سحب الموافقة المسبقة في الحالات التي تستند فيها المعالجة إلى الموافقة.
طلب تقييد معالجة البيانات ضمن النطاق الذي يسمح به القانون.
طلب محو البيانات أو إخفائها وفق الشروط القانونية.
الاعتراض على المعالجة غير الضرورية أو غير المشروعة.
طلب نقل نسخة من البيانات وفق الأحكام المنظمة لذلك.
العلم بوقوع خرق أو انتهاك لأمن وسلامة البيانات وفقاً للقانون.
وتعالج الشركة الطلبات وفق الإجراءات والمواعيد القانونية المعمول بها.
المادة (11): ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة
يجوز استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة من أجل:
تشغيل الموقع والتطبيق.
تذكر تفضيلات المستخدم.
الحفاظ على جلسة الدخول.
قياس الأداء وتحليل الاستخدام.
تحسين الخدمات وتجربة المستخدم.
منع الأنشطة الاحتيالية.
وتتاح للمستخدم وسائل إدارة ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية متى تطلب القانون ذلك.
المادة (12): الرسائل التسويقية
قد ترسل الشركة رسائل تتعلق بالعروض والخدمات والفرص التسويقية بعد الحصول على الموافقة اللازمة.
ويحق للمستخدم إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية في أي وقت من خلال الوسائل المتاحة.
ولا يؤثر إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية على الرسائل الضرورية المتعلقة بالحساب أو الدفع أو المزادات أو أمن الخدمة.
المادة (13): بيانات الغير التي يقدمها المستخدم
إذا قدم المستخدم بيانات شخصية تخص شخصاً آخر، فإنه يقر بأنه يملك الأساس القانوني اللازم لتقديمها، وأنه قام بإعلام صاحب البيانات أو الحصول على موافقته متى كان ذلك مطلوباً قانوناً.
ويتحمل المستخدم المسؤولية عن تقديم البيانات دون سند قانوني.
المادة (14): خروقات البيانات
في حال وقوع حادث أمني يؤثر في البيانات الشخصية، تتخذ الشركة إجراءات الاستجابة والتحقيق والاحتواء والمعالجة، وتقوم بإخطار الجهات المختصة والأشخاص المعنيين وفق المواعيد والإجراءات التي يقررها القانون والأنظمة والتعليمات.
المادة (15): خصوصية القاصرين
لا تستهدف المنصة إنشاء حسابات مستقلة أو تمكين القاصرين من المشاركة في المزادات. وإذا علمت الشركة أنها عالجت بيانات قاصر دون وجود أساس قانوني مناسب، تتخذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها.
المادة (16): التعديلات على سياسة الخصوصية
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند الحاجة نتيجة التغييرات التقنية أو التشغيلية أو التشريعية.
ويتم نشر النسخة المعدلة وتحديد تاريخ سريانها، والحصول على موافقة جديدة متى كان التعديل يستلزم ذلك قانوناً.
المادة (17): الشكاوى والاستفسارات
يمكن للمستخدم تقديم طلباته المتعلقة ببياناته الشخصية من خلال:
البريد الإلكتروني:
العنوان: 7 ش عبدالله بن غواشة عمان الأردن.
التليفون:962777753456
وفي حال عدم معالجة الشكوى وفق الإجراءات القانونية، يحتفظ المستخدم بحقه في التوجه إلى مديرية حماية البيانات الشخصية والجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (18): القانون الواجب التطبيق
تخضع سياسة الخصوصية لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وسائر التشريعات الأردنية النافذة ذات العلاقة.
الملحق المالي للمزادات الإلكترونية
يعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من سياسة المزادات والشروط والأحكام.
أولاً: العمولات
النسبة
البيان
2%
عمولة البائع
1%
عمولة المشتري
3%
إجمالي العمولات على طرفي البيع
تحسب كل عمولة بصورة مستقلة من قيمة البيع النهائي، ولا تعني نسبة 3% أنها تخصم من طرف واحد.
ثانياً: التأمين
يكون التأمين مبلغاً ثابتاً وليس نسبة مئوية.
يحدد مبلغ التأمين في إعلان كل مزاد.
يتم تحصيله بواسطة مزود الدفع المرخص.
يرد لغير الفائز وفق إجراءات الاسترداد.
يخضع تأمين الفائز للتسوية وفق أحكام سياسة المزادات.
يجوز للشركة المطالبة بالاحتفاظ بالتأمين عند إخلال الفائز بالتزاماته، بعد التحقق من المخالفة واستيفاء الإجراءات القانونية والتعاقدية.
ثالثاً: مهلة السداد
يلتزم الفائز بسداد ثمن المعروض خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المزاد واعتماد فوزه.
ويتم السداد مباشرة إلى البائع، وليس إلى الشركة.
رابعاً: بيانات كل إعلان مزاد
يجب أن يظهر الإعلان قبل المشاركة:
اسم المعروض ووصفه.
بيانات البائع.
سعر بداية المزايدة.
الحد الأدنى للزيادة.
تاريخ ووقت بداية المزاد ونهايته.
مبلغ التأمين الثابت.
السعر الاحتياطي إن وجد، مع بيان طريقة تطبيقه.
عمولة البائع.
عمولة المشتري.
مهلة السداد.
شروط المعاينة.
شروط التسليم ونقل الملكية.
شروط الإلغاء والاسترداد.
أي رسوم أو أتعاب إضافية.
أي متطلبات أو مستندات خاصة بالمعروض.
ملحق الموافقات الإلكترونية
الموافقة على الشروط والأحكام
أقر بأنني قرأت الشروط والأحكام العامة لمنصة سوم الآن (SOOM NOW)، وفهمت مضمونها، وأوافق على الالتزام بها وبالسياسات والملاحق المكملة لها.
الموافقة على سياسة الخصوصية
أقر بأنني اطلعت على سياسة الخصوصية، وأحيط علماً بأغراض جمع ومعالجة بياناتي وحقوقي المتعلقة بها، وأمنح الموافقة المسبقة على المعالجة في الحدود والأغراض الموضحة فيها والتي تستند إلى الموافقة.
الموافقة على نشر إعلان
أقر بصحة البيانات والمعلومات والصور والمستندات التي أقدمها، وبأنني أملك المعروض أو التفويض القانوني اللازم للإعلان عنه، وأتحمل المسؤولية عن صحة الإعلان ومشروعيته.
الموافقة على إنشاء مزاد
أقر بأنني اطلعت على سياسة المزادات والملحق المالي، وأوافق على شروط المزاد والعمولات والتأمين ومهلة السداد، وأتعهد بالوفاء بالتزاماتي عند رسو المزاد.
الموافقة على المشاركة في مزاد
أقر بأنني اطلعت على وصف المعروض وشروط المزاد وقيمة التأمين والعمولات، وأعلم أن المزايدة التي أقدمها تعد عرضاً جدياً وملزماً وفق الشروط المعلنة، وأتعهد بإتمام الشراء وسداد الثمن خلال 48 ساعة إذا رسا المزاد عليّ.
الموافقة على أتعاب الخبير
أوافق على تكليف الخبير المحدد في طلب الخدمة، بعد اطلاعي على اسمه ونطاق عمله وأتعابه والجهة التي تتحمل التكلفة، وأوافق على التكلفة المعلنة.
الموافقة على الرسائل التسويقية
أوافق اختيارياً على تلقي الرسائل والعروض التسويقية من سوم الآن، وأعلم أن بإمكاني سحب هذه الموافقة في أي وقت دون التأثير في استخدام الخدمات الأساسية.
العودة إلى المزادات